Recherche

كم هو مقدار زكاة الفطر؟

2017/06/09 - 15:30 - الإسلام

زكاة الفطر هي فريضة فرضها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، عند الفطر من شهر رمضان المبارك.

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:" فرَض رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذّكرِ والأنثى، والصّغيرِ والكبيرِ، من المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ النّاسِ إلى الصّلاةِ "، رواه البخاري.

وزكاة الفطر صاع من الطعام ممّا يأكله النّاس، قال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه:" كنّا نخرج يوم الفطر في عهد النبي - صلّى الله عليه وسلّم - صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشّعير، والزّبيب، والأقطّ، والتّمر "، رواه البخاري.

ومقدار الصّاع هو كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، وهذا هو مقدار الصّاع النّبوي الذي قدّر به النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - الفطرة. ويجب أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ومن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصّلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال:" فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو، والرّفث، وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات "، رواه أبو داود وابن ماجه.

والأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاماً، فأمّا مذهب ابن تيمية فهو:" أنّ إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الرّاجحة "، وقال في مجموع الفتاوى:" وأمّا إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصّور للحاجة، أو المصلحة الرّاجحة؟ على
ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال "، ويعني بذلك القول الأخير.

وقال في موضع آخر:" وأمّا إخراج القيمة في الزّكاة والكفّارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب
مالك والشّافعي أنّه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد - رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرّ النّص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أنّ إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه "، إلى أن قال:" وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به ".

Assdae.com

Assdae.com - 2017